رصد بنك «مورجان ستانلي» أن خروج استثمارات المحافظ الأجنبية من مصر خلال أحدث موجة ارتفاع لأسعار النفط جاء أقل بكثير من مستويات التخارج التي أعقبت الصدمة الأولى في بداية عام 2026، وهو ما اعتبره مؤشرًا على تحسن ثقة المستثمرين في إطار السياسات الاقتصادية وقدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الضغوط الخارجية، وفقًا لـ«الشرق بلومبرج».

وأبقى البنك الأمريكي على نظرته الإيجابية تجاه أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر، معتبرًا أن العوائد التي تقدمها ما زالت جذابة مقارنة بحجم المخاطر، في حين لم يحدد تقريره قيمة التدفقات التي خرجت من السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة.

مورجان ستانلي يرصد صمود الاقتصاد المصري

يرى «مورجان ستانلي» أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود رغم استمرار التوترات الجيوسياسية، مستفيدًا من قوة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وتحسن إيرادات قناة السويس، إلى جانب محدودية خروج استثمارات المحافظ الأجنبية.

وبحسب البنك، لا يزال سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار يتأثر بدرجة كبيرة بتحركات أسعار النفط، لكن العوائد المرتفعة على الأصول المحلية نجحت في تعويض المستثمرين عن جزء كبير من تأثير تراجع قيمة العملة المصرية منذ يونيو.

وتظل مصر، وفق تقييم «مورجان ستانلي»، سوقًا جاذبة للمستثمرين الباحثين عن العائد، خاصة أن عوائد الأصول المحلية أقل ارتباطًا بتحركات السياسة النقدية في اقتصادات مجموعة العشر وأسعار الفائدة العالمية الرئيسية مقارنة بعدد من الفرص الاستثمارية الأخرى في الأسواق الناشئة.

مخاطر تراجع الجنيه أمام الدولار

وحذر «مورجان ستانلي» من أن تعرض الجنيه المصري لمزيد من التراجع بنسبة تتراوح بين 5% و7% قد يدفع إلى تجدد موجات خروج استثمارات المحافظ الأجنبية، كما أن عودة البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر قد تقلل من جاذبية الأصول المحلية للمستثمرين.

وفي المقابل، تدعم توقعات انخفاض التضخم فرص اتساع العائد الحقيقي على أدوات الدين المصرية، ما يعزز جاذبيتها أمام المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفارق بين العوائد الاسمية ومعدلات التضخم.

توقعات التضخم في مصر حتى نهاية 2026

يتوقع «مورجان ستانلي» تباطؤ معدل التضخم في المدن المصرية إلى 13.2% خلال سبتمبر، قبل أن ينخفض إلى أقل من 13% بداية من أكتوبر، على أن يصل إلى نحو 11.8% خلال ديسمبر.

ورغم التوقعات بانحسار التضخم، يتفق البنك مع عدد من البنوك المحلية والدولية على استبعاد خفض أسعار الفائدة خلال ما تبقى من عام 2026، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بالمخاطر الإقليمية.

ورجح «مورجان ستانلي» أن يُبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 19% خلال اجتماع سبتمبر، وأن يستمر عند المستوى نفسه حتى نهاية العام.

التضخم يتراجع بأقل من توقعات مورجان ستانلي

تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.5% خلال أغسطس، مقابل 14.9% في يوليو، بعدما ارتفعت الأسعار بنسبة محدودة بلغت 0.1% فقط على أساس شهري.

وجاءت قراءة التضخم أقل من التقديرات السابقة لـ«مورجان ستانلي»، التي كانت تشير إلى احتمال وصول التضخم إلى ذروته عند مستوى 15.2% خلال أغسطس.

وفي المقابل، ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 14.9% من 14.7%، وهو ما يشير إلى أن التحسن الأخير في التضخم لا يزال متركزًا بصورة أساسية في أسعار الغذاء الأكثر تقلبًا، بعدما ساهم انخفاضها في تعويض الزيادات المسجلة في أسعار الكهرباء وعدد من البنود غير الغذائية.

اقرأ أيضاً
«مورجان ستانلي» يصدر توقعاته لأسعار الفائدة والتضخم في مصر

اقتصاد مصر أمام مرحلة جديدة.. «فيتش» تتوقع دفعة قوية للتصنيع والصادرات والاستثمار

البنك المركزي يجتمع الخميس المقبل.. توقعات أسعار الفائدة من الكويت الوطني ومورجان ستانلي