تحريات الأمن تكشف تشكيلًا عصابيًا للبلطجة وفرض النفوذ

ضبط أسلحة وذخائر وآثار خلال تفتيش منزل صبري نخنوخ

محتوى هواتف المتهمين يكشف وقائع خطف وتعذيب وهتك عرض

النيابة العامة: تتبُّع عوائد النشاط الإجرامي وغسل الأموال

التحفظ على ممتلكات المتهمين وأرصدة البنوك والمحافظ الإلكترونية

إدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر

التحقيقات تشمل اتهام نخنوخ وآخرين في 5 قضايا خطيرة

تتكشف يومًا بعد آخر تفاصيل خطيرة في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في مصر خلال الفترة الأخيرة، فمع تسارع التطورات في قضية «صبري نخنوخ»، وخلال ساعات، شهد الملف سلسلة من الإجراءات القضائية شملت الضبط والتفتيش والحبس الاحتياطي والتحفظ على الأموال والممتلكات، في وقت تواصل فيه النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الوقائع المنسوبة إلى المتهمين.

القضية بدأت ببلاغ يتعلق باقتحام معرض سيارات في التجمع الخامس والتعدي على أحد العاملين به، قبل أن تتوسع التحقيقات لتكشف عن وقائع واتهامات خطيرة متعددة، من بينها البلطجة والاتجار غير المشروع في الآثار وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، إلى جانب وقائع خطف واحتجاز وتعذيب وهتك عرض، لا تزال محل تحقيق وفحص من جانب جهات التحقيق.

في دولة القانون، لا أحد فوق المساءلة ولا حصانة لأي شخص أمام العدالة، فعندما تتحرك جهات التحقيق يصمت المال ويتراجع النفوذ، ويبقى القانون وحده الفيصل بين الاتهام والإدانة، وهو ما يتجسد بوضوح في قضية «صبري نخنوخ»، حيث تمضي جهات التحقيق في أداء دورها وفقًا للإجراءات القانونية، تأكيدًا على أن الجميع يخضعون لسيادة القانون دون تمييز، وأن الفصل في الاتهامات يظل مرهونًا بما تسفر عنه التحقيقات والإجراءات القانونية الحاسمة التي لا تترك مجالًا للنفوذ أو التأويل.

تفاصيل تحقيقات النيابة العامة في قضية صبري نخنوخ

وفي بيانين متتاليين، كشفت النيابة العامة تفاصيل ما توصلت إليه التحقيقات والإجراءات التي اتخذتها في القضية، التي تحظى بمتابعة واسعة من الرأي العام نظرًا لطبيعة المتهمين والاتهامات المنسوبة إليهم وتشعب مسارات التحقيق.

لقد باشرت النيابة العامة، تحقيقاتها بشأن واقعة التعدي والبلطجة المتهم بها صبري نخنوخ، بعدما تلقّت بلاغًا من أحد أصحاب معارض السيارات بالتجمع الخامس، بقيام المتهم صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على إثر خلافات مالية بينهما، وتعديهم على أحد العاملين بالمعرض وإحداث إصاباته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

تحريات الشرطة تؤكد الواقعة

تحرّيات الشرطة، أيّدت الواقعة، وثبت تزعّم المتهم المذكور وآخرين تشكيلًا عصابيًا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متّخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستارًا لنشاطهم، ومستخدمين الأموال والأسلحة في تسهيله.

على إثر ذلك قررت النيابة العامة ضبط وإحضار المتهمين، كما أصدرت إذنها بضبط وتفتيش مسكن المتهم صبري نخنوخ والمقار التابعة له، وجددت المحكمة المختصة حبسهم لمدة خمسة عشر يومًا أخرى.

أسلحة وذخائر وتجارة آثار

وقالت النيابة في بيانها الأول: «أسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلَّغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتيْن آليتيْن، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت الألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، وعشر قطع أثرية».

خطف وهتك عرض وتعذيب

و«كشف فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها عن تسجيلات تنم عن ارتكابهم وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وأدوات تعذيب، وأيضًا حيوانات برية شرسة، وجارٍ التحقيق في هذه الوقائع وكذلك التحقيقات المالية الموازية لتتبّع عائدات نشاطهم الإجرامي».

«الأسبوع» تنفرد بقرار التحفظ على أموال وممتلكات نخنوخ

وتوالت المفاجآت في قضية صبري نخنوخ، وانفردت «الأسبوع»، بقرار التحفظ على أموال وممتلكات صبري نخنوخ وآخرين، حيث بدأت البنوك والجهات المعنية بتنفيذ القرار لحين عرض الأمر أمام المحاكم المختصة، خاصة أنه يجرى التحقيق مع «نخنوخ» في 5 قضايا منفصلة تتعلق بأعمال البلطجة، والاتجار غير المشروع في الآثار، وحيازة أسلحة غير مرخصة، إلى جانب وقائع تتعلق بالخطف وهتك العرض والتعذيب.

وعلمت «الأسبوع» أنه يجرى التحقيق مع «صبري نخنوخ» في 5 قضايا منفصلة تتعلق بأعمال البلطجة، والاتجار غير المشروع في الآثار، وحيازة أسلحة غير مرخصة، إلى جانب وقائع تتعلق بالخطف وهتك العرض والتعذيب.

وتشير ما حصلت عليه «الأسبوع» من مصادرها الخاصة أن جهات التحقيق توصلت من خلال فحص هواتف «صبري نخنوخ» وبعض المقبوض عليهم، إلى مقاطع فيديو ورسائل توثق قيامهم بوقائع خطف وتعذيب جرت في أماكن مجهولة، بهدف إجبار بعض الضحايا على توقيع عقود معينة أو ابتزازهم.

النيابة العامة تؤكد انفراد «الأسبوع»

وجاء بيان النيابة العامة الثاني تأكيدًا لانفراد «الأسبوع»، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه بتتبع عائدات النشاط الإجرامي للمتهمين، وما أسفرت عنه تحريات جهات البحث من لجوء المتهم صبري نخنوخ وآخرين إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عبر عدة أساليب استهدفت إخفاء طبيعتها وقطع صلتها بمصدرها غير المشروع.

وقررت النيابة العامة التحفظ على أموال المتهمين المشار إليهم وتشمل الأموال المنقولة والأسهم والصكوك والسندات والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية، والأصول العقارية، ومنعهم من التصرف فيها لحين الفصل في القضية، وإخطار الجهات المعنية البنوك والشهر العقاري والبورصة وغيرها بذلك القرار، كما تم إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر.

اقرأ أيضاً
النيابة العامة تتحفظ على أموال وممتلكات صبري نخنوخ وآخرين

بعد اتهامه بغسل الأموال.. إدراج صبري نخنوخ وآخرين على قوائم الممنوعين من السفر