تفتح لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الاثنين 8 يونيو 2026، ملف منظومة العدادات الكودية وآليات احتساب استهلاك الكهرباء، وذلك بحضور ممثلي الحكومة والجهات التنفيذية المعنية، لبحث عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب في هذا الشأن.

وتأتي هذه التحركات البرلمانية استجابة لمطالب واسعة بمراجعة الأثر المالي لتطبيق الشريحة الموحدة على المواطنين، والبحث عن صياغة توفر عدالة أكبر في تسعير الطاقة.

أبرز المحاور المطروحة على طاولة نقاش اللجنة اليوم:

إعادة النظر في الشريحة الموحدة:

مناقشة مقترحات إلغاء المحاسبة بالشريحة الثابتة الموحدة للعدادات الكودية، والبحث في إمكانية العودة إلى نظام الشرائح المتدرجة التي تربط التكلفة بحجم الاستهلاك الفعلي للمواطن.

عدالة التسعير:

مقارنة أسعار وتكلفة استهلاك الكهرباء عبر العدادات الكودية بنظيرتها التقليدية (القديمة والمسبقة الدفع)، لضمان عدم تحميل المستهلكين أعباءً إضافية تفوق معدلاتهم الطبيعية.

دعم حلول الطاقة النظيفة:

بحث آليات التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية كبديل مستدام يساهم في خفض التكلفة على المواطنين والدولة.

تستهدف هذه المناقشات شريحة واسعة من أصحاب العدادات الكودية والمقيمين في العقارات والوحدات المخالفة أو غير المقننة، حيث تسعى اللجنة إلى الخروج بتوصيات برلمانية ملزمة للحكومة، تضمن تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المستهلكين، وإقرار آلية محاسبة توازن بين الحفاظ على مستحقات الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.