خطت الولايات المتحدة خطوة جديدة نحو تخفيف القيود المفروضة على سوريا، بعدما أعلنت رفع آخر قيدين كانا لا يزالان قائمين بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، بما ينهي الحظر القانوني المرتبط بمبيعات الأسلحة الأمريكية إلى دمشق والتمويل العسكري الأجنبي المخصص لها بموجب هذا القانون.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الإجراء دخل حيز التنفيذ في 16 سبتمبر 2026، بعد أن قرر وكيل وزارة الخارجية لشؤون الحد من الأسلحة والأمن الدولي، في 20 أغسطس الماضي، أن رفع القيدين المتبقيين يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي. ونُشر القرار في السجل الفيدرالي تحت رقم FR Doc. 2026-18918.

آخر قيدين

ويشمل القرار إنهاء القيود المتعلقة ببيع سوريا المواد والخدمات الدفاعية الأمريكية، إلى جانب خدمات التصميم والبناء الدفاعية، وكذلك إنهاء القيود الخاصة بإصدار تراخيص تصدير المعدات والمواد المدرجة على قائمة الذخائر الأمريكية.

كما ينهي القرار القيود المفروضة على التمويل العسكري الأجنبي لسوريا بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة، وبذلك أزيل آخر قيدين كانا متبقيين على سوريا بموجب قانون عام 1991.

ولا يعني رفع هذه القيود أن واشنطن أبرمت صفقة أسلحة جديدة مع دمشق أو قررت تقديم تمويل عسكري لها، وإنما يزيل الحظر القانوني الذي كان يمنع مثل هذه المعاملات بموجب القانون المشار إليه.

قيود ما زالت قائمة

ورغم أهمية الخطوة، فإنها لا تعني رفع جميع القيود الأمريكية على صادرات المعدات الدفاعية والتكنولوجيا إلى سوريا، إذ لا تزال هناك ضوابط أخرى تخضع لأنظمة تصدير مختلفة.

وتوضح وزارة التجارة الأمريكية أن مكتب الصناعة والأمن «BIS» ما زال يفرض متطلبات ترخيص على بعض السلع والتكنولوجيا المدرجة على قائمة الرقابة التجارية، في حين تسمح استثناءات محددة بتصدير بعض السلع المدنية إلى سوريا وفق شروط معينة.

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه سوريا مدرجة ضمن مجموعة الدول E في نظام ضوابط التصدير الأمريكي، وهو وضع انتقده عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون، الذي قال في 19 سبتمبر إنه يشعر بخيبة أمل من استمرار القيود التصديرية.

انتقادات ويلسون

وقال ويلسون إن استمرار بعض ضوابط التصدير يضر، من وجهة نظره، بالشركات الأمريكية الراغبة في الاستثمار في السوق السورية وبفرص العمل في الولايات المتحدة، داعيًا مكتب الصناعة والأمن إلى إصدار توجيهات محدثة بشأن سوريا.

ويعكس موقف ويلسون أن رفع القيود المرتبطة بقانون الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لا يمثل نهاية جميع القيود الأمريكية على التعامل التجاري والتكنولوجي مع سوريا، إذ ما زالت هناك إجراءات منفصلة تديرها جهات أمريكية مختلفة.

مسار التخفيف

ويأتي القرار ضمن سلسلة من الإجراءات الأمريكية الرامية إلى تخفيف القيود المفروضة على سوريا بعد التغيير السياسي، بعدما سبق لواشنطن أن اتخذت خطوات أخرى لتخفيف العقوبات والقيود التجارية، وصولًا إلى إنهاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب في أغسطس 2026.

وبذلك، يفتح القرار الأخير إطارًا قانونيًا أوسع أمام احتمال مبيعات الأسلحة والتمويل العسكري الأمريكي لسوريا، لكنه لا يعني أن هذه المبيعات أو عمليات التمويل ستتم تلقائيًا، ولا يلغي بقية المتطلبات والضوابط التنظيمية الأمريكية التي تحكم صادرات السلاح والتكنولوجيا إلى دمشق.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك