في تحرك برلماني يأتي قبل ساعات من الموعد المقرر لبدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعقد مجلس النواب اجتماعًا غير عادي اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، لبحث مشروع قانون يتعلق بموعد بدء تطبيق التشريع، وذلك قبل حلول الموعد المحدد لسريانه في الأول من أكتوبر.

وكان قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025، قد حدد الأول من أكتوبر 2026 موعدًا لبدء العمل بأحكامه، بهدف منح الجهات القضائية والقائمين على تنفيذ القانون فترة زمنية كافية للاستعداد وتدريب العاملين وتجهيز البنية اللازمة للتطبيق.

لماذا يجتمع البرلمان قبل انطلاق دور الانعقاد الجديد؟

تأتي أهمية اجتماع اليوم من كونه اجتماعًا غير عادي يسبق افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والمقرر أن يبدأ غدًا الخميس الأول من أكتوبر.

ويستهدف الاجتماع حسم مشروع القانون المتعلق بموعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية قبل حلول الموعد المحدد أصلًا لدخوله حيز التنفيذ، بدلًا من ترك المسألة لما بعد بدء دور الانعقاد الجديد.

ماذا يتضمن مشروع القانون؟

بحسب ما ورد في المعلومات المتداولة بشأن الاجتماع، يتعلق مشروع القانون بتأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، في ضوء ما أُثير بشأن مدى اكتمال الاستعدادات اللازمة للتطبيق.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة العدل خلال الأسابيع الماضية مواصلة استعداداتها لتطبيق القانون، بما يشمل تجهيز قاعات المحاكم، وتطوير منظومة التقاضي عن بُعد، وتدريب القضاة والمحامين وأمناء سر الجلسات على آليات العمل الجديدة.

كما أطلقت وزارة العدل في سبتمبر منصة إلكترونية لخدمات المحامين، تمهيدًا للتفعيل الكامل لحزمة من خدمات التقاضي الجنائي عن بُعد مع بدء تطبيق القانون.

لماذا حُدد 1 أكتوبر 2026 موعدًا للتطبيق؟

عند إصدار القانون في نوفمبر 2025، حُدد الأول من أكتوبر 2026 موعدًا لبدء العمل به، بما يمنح القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين فترة انتقالية للتعرف على الأحكام والإجراءات الجديدة.

وأوضحت الحكومة وقت صدور القانون أن تحديد هذا الموعد يستهدف إتاحة الوقت اللازم للاستعداد، إلى جانب تمكين المحاكم من إنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في التشريع.

ماذا بعد اجتماع اليوم؟

يبقى الحسم في موعد بدء تطبيق القانون مرتبطًا بما ينتهي إليه مجلس النواب بشأن مشروع القانون المعروض عليه.

وفي حال الموافقة على التأجيل، ستحدد الصياغة النهائية للتشريع مدة التأجيل وآليات العمل خلال الفترة الإضافية، بما يرتبط باستكمال التجهيزات الفنية والبشرية واللوجستية اللازمة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ويأتي اجتماع اليوم في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة لمسار التشريع، إذ يفصل القانون عن موعد سريانه المحدد أصلًا ساعات قليلة، بينما تواصل الجهات المعنية استعداداتها لتطبيق منظومة الإجراءات الجديدة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك