كما كان متوقعاً قبيل الاجتماع، أكدت الدول السبع المشاركة في التعديلات الطوعية الإضافية التي أُعلنت أول مرة في نيسان/أبريل وتشرين الثاني/نوفمبر 2023 (السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان) في اجتماع افتراضي عقدته اليوم الأحد، إبقاء مستوى الإنتاج المطلوب لشهر أيلول/سبتمبر 2026 نفسه سارياً في تشرين الثاني/نوفمبر. 

وبحسب الجدول المرفق بالبيان الصادر من أوبك، تتصدر السعودية القائمة بحصة قدرها 10,478 ألف برميل يومياً، تليها روسيا بنحو 9,949 ألف برميل يومياً، فالعراق بـ4,431 ألفاً، والكويت بـ2,676 ألفاً، وقازاخستانبـ1,628 ألفاً، والجزائر بـ1,007 آلاف، وأخيراً عُمان بـ841 ألف برميل يومياً. ويقارب مجموع حصص الدول السبع مجتمعة 31 مليون برميل يومياً.

وجدد البيان التزام الدول السبع الكامل بما يُعرف بـ"اتفاق التعاون"، وهو الإطار الذي يجمع أعضاء أوبك مع حلفائها خارج المنظمة، على أن تستمر الاجتماعات الشهرية لمراجعة أوضاع السوق، ويُعقد الاجتماع المقبل في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.

فجوة بين الورق والواقع

يُشار إلى أن هذه الأرقام الرسمية تتناقض عملياً مع واقع الإنتاج الفعلي فصادرات الدول الخليجية الأعضاء في أوبك لم تتجاوز 60 إلى 80 بالمئة من مستوياتها الطبيعية في الأشهر الأخيرة، بعدما عطّلت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران مشروعات رفع الطاقة الإنتاجية منذ شباط/فبراير الماضي.

كما أن مراجعة فنية منفصلة، يُفترض أن تحدد القدرات الإنتاجية الحقيقية لكل دولة تمهيداً لتوزيع حصص عام 2027، تأخرت هي الأخرى ولم يُتوقع اكتمالها قبل منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.

والكمية الفعلية التي تصل إلى الأسواق، لا الرقم المعلن في البيان، هي ما يحدد اتجاه أسعار النفط، ومن ثم أسعار الوقود والموازنات العامة في الدول المنتجة والمستوردة على حد سواء، من الخليج إلى لبنان ومصر. وهذا ما يجعل نتائج المراجعة الفنية المؤجلة أكثر دلالة على مستقبل السوق من الرقم المعلن اليوم.

وتبقى "الحصة الرسمية"، في ظل هذا الواقع، أقرب إلى سقف تفاوضي منها إلى تقدير واقعي للإنتاج، فيما تظل القدرة الإنتاجية الحقيقية لكل دولة هي المعيار الذي سيحسم لاحقاً من يربح ومن يخسر في مفاوضات الحصص المقبلة.