تفكيك شبكات النفوذ والتمويل العابرة للحدود لجماعة الإخوان في أوروبا يُعد تحولا استراتيجيا غير مسبوق في التعاطي الأوروبي مع ملفات التطرف والإرهاب التي تورطت فيها الجماعة على مدار عقود.

ثلاثة تحركات دفعة واحدة تأخذ في اتجاه نهاية الجماعة في الخارج أولا التصديق على قرار يدعو إلى تبني استراتيجية أوروبية مشتركة ومشددة للتصدي لشبكات جماعة الإخوان الإرهابية بالمؤسسات والمجتمعات الأوروبية، والبرلمان الأوروبي أعلن استهداف قطع التمويل ومنع التعاون ووضع حد لتغلغل جماعة الإخوان الإرهابية في المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء، ويستهدف القرار الجديد وضع سياسات موحدة لمواجهة شبكات تنظيم الإخوان الإرهابي وخطر التطرف الفكري والسياسي.

أبعاد القرارات الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي، تضع أمام العالم خريطة القيادات والمنظمات، والتحولات التشريعية والأمنية التي تضع حدا لسنوات الاستغلال الهيكلي للبيئة الديمقراطية والمؤسسية في القارة العجوز

شهد يوم 8 أكتوبر 2026 محطة مفصلية في التاريخ السياسي والأمني للاتحاد الأوروبي؛ حيث صدّق البرلمان الأوروبي بأغلبية كاسحة (381 صوتا مقابل 167 صوتا وامتناع 15 عضوا) على قرار يدعو إلى تبني استراتيجية أوروبية موحدة ومشددة لمواجهة ما وصفه بـ "التغلغل الإسلاموي" واستئصال شبكات جماعة الإخوان.

لم تعد المواجهة مجرد سجال سياسي أو تقارير استخباراتية دورية، بل انتقلت إلى طور الإجراءات العملية والتنفيذية التي تستهدف قطع التمويل، وتجفيف منابع النفوذ المؤسسي، ودراسة إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بالجماعة على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

على أرض الواقع، طورت الجماعة على مدى عقود هيكلية معقدة تعتمد على "التخفي المؤسسي"، حيث تعمل عبر شبكات أفقية ورأسية متداخلة مسجلة كجمعيات خيرية، ومراكز فكرية، ومنظمات شبابية، ومؤسسات تعليمية لا تحمل اسم الإخوان صراحة، لكنها تدين بالولاء الأيديولوجي والمالي للمشروع المركزي.                  ┌─────────────────────────────────────────┐

                  │    شبكة الإخوان المسلمين في أوروبا    │

                  └────────────────────┬────────────────────┘

                                       │

        ┌──────────────────────────────┼──────────────────────────────┐

        ▼                              ▼                              ▼

┌──────────────┐               ┌──────────────┐               ┌──────────────┐

│  الواجهات    │               │   المؤسسات   │               │   الشبكات    │

│  الاجتماعية  │               │   الشبابية   │               │   المالية    │

└───────┬──────┘               └───────┬──────┘               └───────┬──────┘

        │                              │                              │

        ▼                              ▼                              ▼

 اتحاد المنظمات                 منتدي المنظمات                 صناديق وقوف

 الإسلامية (FIOE)               الشبابية (FEMYSO)              ومؤسسات إغاثية

الكيانات والواجهات المؤسسية الرئيسية

اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا (FIOE) / مجلس المسلمين الأوروبيين (EUM): المظلة الكبرى التي تنسق عمل عشرات الجمعيات والمراكز الإسلامية في مختلف الدول الأوروبية، وتعمل كممثل سياسي وثقافي غير رسمي للجماعة.

منتدى المنظمات الشبابية والطلابية المسلمة في أوروبا (FEMYSO): الذراع الشبابي الذي ركز جهوده لعقود على اختراق المؤسسات الأوروبية، والمشاركة في جلسات استماع البرلمان الأوروبي، والحصول على منح وتمويلات تحت شعارات "مكافحة الهامشية والتنوع".

المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث: المركز الفقهي والأيديولوجي الذي أسسه يوسف القرضاوي، والذي عمل على صياغة أدبيات "فقه الأقليات" لتأطير المجتمعات المسلمة وتكريس عزلتها عن النسيج المجتمعي الأوروبي.

الشركات الأوفشور والصناديق العقارية: الاستثمار في الأصول العقارية والمراكز التجارية لضمان تدفقات مالية مستدامة بعيدة عن الرقابة البنكية التقليدية.

التمويل الحكومي والأهلي الأوروبي: استغلال الثغرات التشريعية لتلقي دعم مالي من الميزانيات العامة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء تحت بوابات دعم المبادرات المدنية وحوار الأديان.

شبكات التبرعات و"الوقف": جمع التبرعات الخيرية عبر منظمة الإغاثة الإسلامية وغيرها، وتوجيه جزء من التدفقات المالية لخدمة أجندات الانتشار والتجنيد.

إن تحول الموقف الأوروبي لا يعود فقط لرفض الخطاب الأيديولوجي للجماعة، بل للتقارير الأمنية الحازمة التي أثبتت وجود صلات فكرية وهيكلية بين خطاب الإسلام السياسي والبيئة المحفزة للتطرف والسيطرة المجتمعية.

       الاستغلال المالي            العزلة المجتمعية              الضغط السياسي

[استنزاف التمويل العام] ---> [تفكيك التماسك الاجتماعي] ---> [اختراق أجهزة القرار]

                                       │

                                       ▼

                       [رد الفعل الأوروبي المشترك]

                                       │

      ┌────────────────────────────────┼────────

      ▼                                ▼                                ▼

تجفيف التمويل الرأسمالي         حظر الوصول المؤسسي             الإدراج على قوائم الإرهاب

في ألمانيا أظهرت تقارير جهاز حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) لعام 2024 وجود أكثر من 28,000 شخص ضمن تيار التطرف الإسلاموي، مع مراقبة مشددة لأكثر من 1,450 عنصراً مرتبطين بـ "الجالية المسلمة في ألمانيا" والشبكات الإخوانية.

وفي عام 2026، وضعت ألمانيا خطة من 10 نقاط لمكافحة شبكات النفوذ الإسلاموي.فرنسا: قادت فرنسا المواجهة الفكرية والقانونية من خلال تشريعات "تعزيز احترام مبادئ الجمهورية" وتفكيك الجمعيات التابعة للجماعة، وتوجت ذلك بقرار الجمعية الوطنية في يناير 2026 المطالب بالاقتراب القانوني الشامل لمواجهة الشبكات عابرة الحدود.

وفي النمسا وشمال أوروبا كان هناك حظر رمزي وميداني لنشاط القيادات، وتجفيف التحويلات المالية القادمة من الخارج، وإغلاق المراكز التي يثبت تورطها في ترويج الأدبيات المتطرفة.4. المرتكزات الإستراتيجية لمستقبل المواجهة الأوروبيةتتلخص الاستراتيجية الأوروبية الشاملة المفروضة بموجب قرار أكتوبر 2026 في أربعة محاور أساسية تجعل استمرار النفوذ الإخواني أمراً في غاية الصعوبة: الشفافية المالية الشاملة: فرض رقابة حازمة لمعرفة "المستفيد النهائي" من أي تمويل أوروبي، وقطع الطريق على المنظمات المتوارية خلف عناوين المساعدات الإنسانية والتنمية. حظر الوصول إلى المؤسسات: منع ممثلي الجمعيات المرتبطة بالإخوان من دخول البرلمان الأوروبي، أو المشاركة في اللجان الاستشارية للمفوضية، أو الاستفادة من المنح البحثية والاجتماعية.

التنسيق الاستخباراتي والقضائي الموحد: بناء قاعدة بيانات أوروبية مشتركة لتتبع تحركات القيادات الهاربة والأفراد المحركين للشبكات بين الدول الأعضاء، لمنع إعادة التموضع في دول ذات قوانين أقل صرامة.

المراجعة القانونية للإدراج الإرهابي: التمييز الصارم بين حرية ممارسة الشعائر الدينية وبين التوظيف السياسي والأيديولوجي المهدد للأمن القومي، وإعداد ملفات قانونية وأدلة استخباراتية لإدراج الكيانات والأفراد على قائمة العقوبات والإرهاب.