المتهم ليس بحاجة إلى مكتب أو مقر لاستدراج ضحاياه، فهاتفه المحمول كان أداته الأساسية لتنفيذ مخططه، ومكالمات هاتفية يبدأها بانتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، ثم يعرض على من يجيبه مساعدته في الحصول على قرض، قبل أن ينتقل إلى الخطوة الأخطر: ليطلب بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بحجة تحديث البيانات البنكية.

بهذه الحيلة، تمكن عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، من الاستيلاء على أموال عدد من المواطنين، مستغلًا البيانات التي يحصل عليها منهم في تنفيذ عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني، إلى جانب تحويل مبالغ مالية إلى بعض المحافظ الإلكترونية الخاصة به.

بداية كشف الخيط

القصة بدأت عندما توصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إلى نشاط المتهم، وتبين استخدامه أسلوبًا يعتمد على إيهام المواطنين بأنه موظف في خدمة عملاء البنوك، ثم استدراجهم للحصول على بياناتهم البنكية.

ومع استكمال التحريات وتحديد هوية المتهم، تم تقنين الإجراءات تمهيدًا لضبطه.

الهاتف كان يحمل الأدلة

لم تتوقف عملية الضبط عند المتهم، إذ عثرت الأجهزة الأمنية بحوزته على هاتفين محمولين، وبفحصهما ظهرت دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي والأسلوب الذي اتبعه في التواصل مع ضحاياه.

ومع مواجهته بما أسفرت عنه التحريات والفحص، أقر بارتكاب الوقائع، وكشف عن ارتكابه 3 وقائع أخرى بالطريقة نفسها.

نهاية المكالمات

انتهت تحركات المتهم بالقبض عليه، والتحفظ على الهواتف المضبوطة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، لتتولى الجهات المختصة استكمال التحقيقات في وقائع النصب والاستيلاء على أموال المواطنين.