وأوضح التقرير أن قطاع الطاقة شهد استثمارات بلغت نحو 4 تريليونات جنيه، منها 1.9 تريليون جنيه في قطاع البترول و2.1 تريليون جنيه في الكهرباء، مع تنفيذ محطات عملاقة لتوليد الكهرباء، ومجمع بنبان للطاقة الشمسية، ومزارع الرياح، ومحطة الضبعة النووية، إلى جانب مشروعات الربط الكهربائي مع السعودية والسودان والأردن.

إلى جانب ذلك، ارتفعت قدرات الكهرباء من 32 ألف ميجاوات إلى أكثر من 60 ألف ميجاوات، فضلًا عن تنفيذ 554 كشفًا للبترول والغاز، وتوصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 9 ملايين و750 ألف وحدة سكنية، وإنشاء 850 محطة غاز.

خطة لتطوير شبكة الطرق والمواصلات

وأشار التقرير إلى تنفيذ خطة لتطوير شبكة الطرق والمواصلات بتكلفة بلغت نحو 2.7 تريليون جنيه، شملت تطوير 8500 كيلومتر من الطرق، والعمل على تطوير 1500 كيلومتر أخرى، إلى جانب تنفيذ 6500 كيلومتر من الطرق الجديدة، ودخول 946 كوبري ونفقًا الخدمة، كما امتدت أعمال التطوير إلى السكك الحديدية والمترو والقطار الكهربائي الخفيف والمونوريل والموانئ والمناطق اللوجستية، بالتوازي مع تنفيذ خطة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل البحري بتكلفة 300 مليار جنيه.

استثمارات قطاع الإسكان

ولفت التقرير إلى أن استثمارات قطاع الإسكان تجاوزت تريليوني جنيه، مع تنفيذ نحو 1.8 مليون وحدة سكنية وإنشاء أكثر من 40 مدينة جديدة، من بينها العاصمة الإدارية والعلمين والمنصورة والجلالة، إلى جانب إعلان مصر خلوها من المناطق غير الآمنة.

ملف الموارد المائية والري

وفي ملف الموارد المائية والري، أشار التقرير إلى تنفيذ أكثر من 2350 مشروعًا، باستثمارات بلغت نحو 400 مليار جنيه، إلى جانب تبطين وتأهيل أكثر من 9300 كيلومتر من الترع، وإنشاء محطات معالجة عملاقة، من بينها محطتا بحر البقر والحمام.

مشروعات التوسع الزراعي

وتناول التقرير كذلك مشروعات التوسع الزراعي، موضحًا أنها شملت مشروعات مستقبل مصر وتوشكى الخير والدلتا الجديدة، إلى جانب مشروعات أخرى في سيناء وجنوب الصعيد والوادي الجديد، ما ساهم في زيادة مساحة الرقعة الزراعية إلى نحو 10 ملايين فدان.

وفي ملف البيئة والمناخ، أوضح التقرير أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي ترتكز على قطاعات الأمن المائي والغذاء والطاقة، إلى جانب استضافة مؤتمر كوب 27 في شرم الشيخ، وإطلاق المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة».

كما أكد التقرير على أن هذه المشروعات لم تكن مشروعات متفرقة، وإنما جاءت ضمن خريطة متكاملة للتنمية، مشيرًا إلى استمرار الدولة في التحرك نحو مزيد من المشروعات، وأن ما تحقق يمثل بداية لمسيرة مستمرة.

ولا تزال مسيرة التنمية مستمرة، بعدما بدأت بقرار وإرادة للنهوض بالدولة، إذ وضعت القيادة السياسية رؤية للتحرك نحو تنفيذ مشروعات واسعة في مختلف القطاعات، بالتوازي مع تحمل الشعب والعمل من أجل تنفيذها، ودور الجيش في حماية الأمن والاستقرار، بما أسهم في دفع مسيرة المشروعات والاستثمارات التي شهدتها مصر خلال السنوات الـ12 الماضية.