اتخذت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إجراءات قانونية بشأن وحدتين سكنيتين في مصر، بعد ظهور تحركات لبيعهما، في ظل نزاع قضائي يتعلق بأصول مالية مرتبطة بتحقيقات غسل الأموال الخاصة بمحمد وزيري، المعروف أيضًا باسم محمد حمزة.

وكشف المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة، عن تقديم مستندات والتدخل في دعوى مدنية أقامتها شركة السادس من أكتوبر للتنمية العقارية «سوديك»، للمطالبة بفسخ عقد بيع إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط المستحقة، وفقًا لما ورد في أوراق القضية.

وجاء التحرك القانوني، بحسب المستندات المقدمة، على خلفية قرار من النائب العام بمنع محمد حمزة من التصرف في الأموال محل التحقيقات المتعلقة بقضية غسل الأموال.

تفاصيل الدعوى المتعلقة بالوحدات السكنية

أُحيل البلاغ المقدم بشأن الواقعة إلى نيابة غسل الأموال، فيما قدم محامي هيفاء وهبي مستندات مرتبطة بالدعوى رقم 1308 لسنة 2026 مدني كلي جنوب القاهرة، المقامة من الممثل القانوني لشركة «سوديك» ضد محمد حمزة عبد الرحمن محمد عبد المنعم، والنائب العام بصفته، ورئيس نيابات الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بصفته.

وطالبت الشركة بفسخ عقد البيع المبرم في 17 أبريل 2019 مع المدعى عليه الأول، بسبب عدم سداد الأقساط المستحقة، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة على الفسخ.

كما تضمنت طلباتها اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالوحدة رقم 11-01-06 في مشروع «EDNC»، وتسليمها إلى الشركة باعتبارها ملكًا لها، إلى جانب إلزام المدعى عليهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة، مع الاحتفاظ بحقوقها القانونية.

محامي هيفاء وهبي يطلب التدخل في القضية

وفقًا للمستندات، حُددت جلسة 2 أبريل 2026 لنظر الدعوى، ثم تأجلت إلى 23 أبريل من العام نفسه. وخلال إحدى الجلسات، حضر المستشار شريف حافظ ممثلًا عن هيفاء وهبي، وطلب التدخل هجوميًا في النزاع، لتقرر المحكمة تأجيل نظر القضية إلى 14 مايو 2026، لإعلان الخصوم بصحيفة التدخل.

وتضمنت صحيفة التدخل طلب قبولها شكلًا ورفض الدعوى الأصلية، استنادًا إلى أن مطالبات الشركة، بحسب دفاع الفنانة، تمس الحقوق التي تتمسك بها موكلته في الأصول المالية محل قرار الحظر والمنع من التصرف.

كما دفع المحامي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي حدده القانون، إلى جانب الدفع بعدم قبولها في مواجهة المدعى عليه الأول لانتفاء صفته، وفقًا لما ورد في صحيفة التدخل.

طلب وقف الدعوى لحين الفصل في قضية اقتصادية

وعلى سبيل الاحتياط، طلب دفاع هيفاء وهبي وقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل في القضية رقم 57 لسنة 2025 جنايات اقتصادية ثان الشيخ زايد، والمقيدة برقم 3872 لسنة 2025 كلي اقتصادي السادس من أكتوبر، والمنظورة أمام الدائرة الخامسة جنايات، والتي كان محددًا لنظرها جلسة 17 يونيو 2026.

وشملت الطلبات أيضًا إلزام المدعى عليهما الأول والثاني بالمصروفات وأتعاب المحاماة، مع احتفاظ الفنانة بحقوقها القانونية.

قرار المحكمة في النزاع

وبحسب التفاصيل الواردة بشأن القضية، انتهت المحكمة إلى عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة إلى المدعى عليه الأول، مع إلزام المدعي بالمصروفات.

ولا يعني هذا القرار، في حد ذاته، حسم جميع المسائل المتعلقة بملكية الوحدات السكنية أو الحقوق المتنازع عليها، إذ يتوقف تحديد آثار الحكم على منطوقه الكامل وما قد يرتبط به من إجراءات قضائية أخرى.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك